الحريري يطالب بحصة وزارية منفصلة عن تيار “المستقبل”!

223

لفتت مصادر الرئيس سعد الحريري الى ان “عدم حصول رئيس الحكومة على عدد من الحقائب في إحدى الحكومات السابقة لا يعني أن ذلك يتكرس عرفاً، بل على العكس، مرجحة أن تتألف حصة كل منهما من ثلاثة وزراء بدل أن يكون للرئيس عون خمسة وزراء”.

واكدت المصادر لصحيفة “الشرق الاوسط” أن هذا المطلب لا يجب أن يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، موضحة: “لا تكريس لأعراف على حساب رئيس الحكومة أو على حساب رئيس الجمهورية، وكما ارتأى الرئيس عون أن تكون له حصة وزارية منفصلة عن كتلة (لبنان القوي)، وهو الأمر الذي لم ينص عليه الدستور، فلا بد عندها أن يحصل الحريري أيضاً على حصة وزارية منفصلة عن (تيار المستقبل)، بما يؤمّن توازن السلطة.

وفي النهاية، مهمة تشكيل الحكومة تقع على عاتق الحريري وعلى الرئيس عون توقيعها أو رفضها”.

ونفى المصدر أن تنعكس حصتا رئيسي الجمهورية والحكومة سلباً على توزيع الحقائب على الكتل النيابية، قائلاً: “بدل أن يكون هناك خمسة وزراء لرئيس الجمهورية، قد يكون الحل بمنح ثلاثة وزراء له وثلاثة وزراء لرئيس الحكومة إلى جانب حصة المستقبل”.

وبحسب الصحيفة فان مطلب الحريري الذي أيده أيضاً رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، لم يلق بدوره رفضاً من رئيس الجمهورية بحسب ما أكدت مصادر مطلعة على موقفها، بينما اعتبرها النائب في “التيار الوطني الحر” ماريو عون بداية للفوضى.

واوضحت المصادر المطلعة أن موضوع حصة رئاسة الحكومة الوزارية لم يطرح على الرئيس عون وهو لن يكون له أي موقف مسبق بهذا الشأن، واضافت “إذا ارتأى رئيس الحكومة المكلف أن تكون له حصة من بين الوزراء الذين يعتبر أنهم يمثلونه فسيطرح الأمر ضمن التشكيلة الحكومية التي سيقدمها إلى الرئيس الذي سيبدي رأيه حينها بالموضوع”، مؤكدة “لا موقف مسبق إلا حرصه على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع”.

من جهته رأى مدير منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص، أنه ليس هناك من نص دستوري يحفظ أي حصة وزارية لأي مرجعية أو أي كتلة نيابية، وبالتالي لا يحق لكل من الحريري وعون المطالبة بحصة وزارية، مؤكداً كذلك أن ما يوضع في خانة العرف لم يتمتع بالشروط المطلوبة لتكريسه.

(الشرق الاوسط)